شروط الاستخدام

معلومات عامة، لا مشورة قانونية

يعرض الموقع الخدمات وينشر معلومات عامة لأغراض تعليمية. وهو لا يقدّم رأياً قانونياً في ظروفك، ولا يصح الاعتماد عليه بديلاً عن مشورة مبنية على المستندات والوقائع والاختصاص القضائي والقانون النافذ. فالقواعد القانونية تتغير، ولا يمكن لشرح موجز على موقع إلكتروني أن يغطي كل استثناء.

لا علاقة محامٍ بموكّل

لا تُنشئ زيارة الموقع أو الاشتراك أو إرسال استفسار أو تلقّي رد آلي علاقة محامٍ بموكّل. ولا تُقبل المسألة إلا بعد مراجعة تعارض المصالح والقدرة على التولّي والنطاق، والاتفاق الصريح على شروط التعاقد. ولا تعتبر رسالة لم يُرد عليها قبولاً بموعد نهائي أو بتعليمات.

الاستخدام المسؤول

يمكنك استخدام الموقع لأغراض معلوماتية شخصية أو تجارية مشروعة. ولا يجوز لك المساس بأمنه، أو إرسال شيفرات ضارة، أو محاولة الوصول غير المصرَّح به، أو استخراج بياناته بطريقة تُعطّل الخدمة، أو انتحال شخصية غيرك، أو استخدام النماذج لإرسال محتوى غير قانوني أو مسيء.

الدقة والإتاحة

تُبذل عناية معقولة في إعداد المحتوى، لكن لا يُقدَّم أي وعد بأن كل صفحة كاملة أو محدَّثة أو ملائمة لمعاملة أو نزاع بعينه. وقد يُعدَّل المحتوى دون إشعار. وقد يكون الموقع غير متاح بسبب الصيانة أو تغييرات المنصة أو أحداث خارجة عن السيطرة المعقولة.

الملكية الفكرية

ما لم يُشَر إلى مصدر آخر، فإن المحتوى المكتوب الأصلي والمواد البصرية الخاصة بـ Turabi Law مملوكة لمحمود ترابي أو مستخدمة من قِبله بصورة مشروعة. ويمكنك الربط إلى صفحة واقتباس مقطع قصير مع الإشارة إلى المصدر لأغراض التعليق المشروع. ولا يجوز لك إعادة نشر دليل، أو إزالة الإشارة إلى المصدر، أو إعادة نشر محتوى جوهري باسمك دون إذن.

الخدمات والروابط الخارجية

تُوفَّر الروابط إلى المحاكم والجهات الرقابية والمصادر المهنية أو خدمات الأطراف الثالثة لأغراض التيسير. ومحتواها وإتاحتها وممارساتها الأمنية والخصوصية خارج سيطرة هذا الموقع. ولا يُعدّ الرابط تزكيةً أو استنتاجاً قانونياً بشأن ذلك المصدر.

المسؤولية والسياق الواجب التطبيق

إلى الحد الذي يسمح به القانون الواجب التطبيق، يُقدَّم الموقع دون ضمان لنتيجة معينة، ولا يكون Turabi Law مسؤولاً عن قرار اتُّخذ اعتماداً على المحتوى العام للموقع وحده. وتبقى الحقوق الإلزامية التي لا يجوز استثناؤها قانوناً غير متأثرة. وتُبحث المسائل المتعلقة بهذه الشروط في ضوء القانون الفلسطيني الواجب التطبيق وأي قانون آخر ينطبق بالضرورة.