إشعار الخصوصية

من المسؤول عن المعلومات؟

يدير هذا الموقع محمود ترابي تحت الهوية المهنية Turabi Law. ولأغراض خصوصية الموقع، يحدّد محمود ترابي أسباب وطرق استخدام المعلومات المُرسَلة من خلاله. ويتعلق هذا الإشعار بالموقع والاستفسارات الأولية؛ أما اتفاق التعاقد الموقَّع فقد يتضمن شروطاً إضافية للسرية ومعالجة البيانات.

المعلومات التي قد تُجمع

• المعلومات التي تختار إرسالها، ومنها اسمك ومؤسستك وبيانات الاتصال ووصف موجز للمسألة.
• بيانات النشرة البريدية، وهي عادةً بريدك الإلكتروني وتفضيلات الاشتراك.
• سجلات تقنية وأمنية أساسية تُنشئها منصة الموقع، مثل عنوان الـ IP ونوع المتصفح والصفحات المطلوبة والطوابع الزمنية والسجلات اللازمة لمنع سوء الاستخدام.
• معلومات المراسلات وتحديد المواعيد التي تُنشأ عند تواصلك مع المكتب.

يُرجى عدم إرسال مستندات سرية أو كلمات مرور أو وثائق هوية أو سرد تفصيلي لنزاع قبل النظر في تعارض المصالح والنطاق.

أسباب استخدام المعلومات

تُستخدم المعلومات لمراجعة الاستفسارات والرد عليها، وتحديد ما إذا كانت المسألة داخل النطاق، وترتيب الاستشارات، وإدارة الاشتراكات، وحماية الموقع، والاحتفاظ بسجلات مهنية مناسبة، والامتثال للالتزامات القانونية أو المهنية. ولا يُعتبر الاستفسار تعاقداً قانونياً لمجرد إرسال المعلومات.

مزوّدو الخدمات والمعالجة الدولية

يُستضاف الموقع ويُشغَّل باستخدام خدمات WordPress.com و Jetpack. وقد يعالج مزوّدو خدمات البريد الإلكتروني أو تحديد المواعيد أو الأمن أو الاتصالات معلومات محدودة بالقدر اللازم لتقديم تلك الوظائف. وقد يعالج بعض المزوّدين البيانات خارج فلسطين. وحيث قد تكون هناك حاجة إلى مهني آخر أو محامٍ محلي، لا تُشارَك المعلومات لأغراض العمل الموضوعي دون أساس مناسب، ودون موافقتك حيث تكون مطلوبة.

مدة الاحتفاظ

يُحتفظ بالاستفسارات للمدة اللازمة بصورة معقولة للرد وإدارة تعارض المصالح والاحتفاظ بسجل مهني مناسب فقط. وتُحفظ معلومات الاشتراك حتى إلغاء اشتراكك أو إغلاق القائمة. وتتبع سجلات الأمن وسجلات المنصة مدد الاحتفاظ التشغيلية لدى المزوّد المعني. أما سجلات التعاقد فتخضع لمتطلبات الاحتفاظ بالملفات الواجبة التطبيق وللنطاق المتفق عليه.

خياراتك

يمكنك طلب الوصول إلى المعلومات التي قدّمتها أو تصحيحها أو حذفها، أو الاعتراض على التسويق، أو إلغاء الاشتراك في النشرة البريدية في أي وقت. وقد يكون الطلب محدوداً حيث يكون الاحتفاظ مطلوباً لأسباب مهنية أو قانونية أو أمنية أو لفحص تعارض المصالح. وتُقيَّم الطلبات وفق القانون الواجب التطبيق على الشخص والمعالجة والخدمة المعنية.